أدانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسلا، الناشط بحركة 20 فبراير، أسامة الخليفي بشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة ، بعدما قضى أزيد من شهر وعشرة أيام داخل سجن سلا. وتابع الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، الخليفي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق ب"التحريض على فعل يعتبر جريمة" ، وتم الحكم عليه الجمعة 18 يناير الماضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وكان الخليفي قد قال في تدوينته "بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتان، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية"، قبل أن يؤكد مستطردا " لو كان ممكن، سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس".
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.