بعد بعد انعقاد جلسة محاكمة أشهر طبيب التجميل حسن التازي ومن معه، اليوم الجمعة 10 نونبر 2023، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين، إلى غاية يوم الجمعة 24 من الشهر ذاته.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الرابعة عصرا، حيث شهدت مرافعات في الموضوع من طرف دفاع التازي، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.
وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى الدكتور الحسن التازي وشقيقه عبد الرزاق الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، وصرح أمام هيئة الحكم أنه رجل متقاعد وكان يساعد شقيقه في تدبير بعض شؤون المصحة.
وكشف الحسن التازي خلال الاستماع إليه (ابتدأ كلامه بتلاوة سورة الفاتحة)، إنه “انتظر مدة 20 شهرا من أجل توضيح مسلسل وقائع هذا الملف وأن القاضي استمع له لمدة 20 دقيقة فقط”.
وقال التازي أنه “لحد اللحظة لم يستوعب التهم الموجهة إليه”، معلقا بالقول “لا أفهم بتاتا علاقتي بهذه التهم والصورة لم تتضح له بعد”.
وأكد المتهم أن جناية “الاتجار في البشر تهمة ثقيلة وعقوبتها كذلك”، وقال بالحرف “أنا أقوم بعتق أرواح البشر ولا أتاجر فيهم، كل من ورد اسمه في هذا الملف حنا عتقانهم”.
ونفى طبيب التجميل الشهير استغلال المرضى، وعلق على هذه النقطة أن “معنى كلمة استغلال هو الاستفادة”، مشددا بالقول ”في الواقع هناك خسارة لم تكن هناك منفعة مالية ويمكن إثبات ذلك بالأرقام”.
وردد التازي طيلة أطوار الجلسة اسم جلالة الملك أكثر من مرة، وعبر عن افتخاره لكونه مغربي ولكونه حاملا للوسام الملكي، وقال“الملك منحني وسام وأنا أدافع عنه، الوسام بمثابة ثقل على صدري كما أدافع عن اسم جلالة الملك”.
وشدد بالقول “الملك لا يمكن أن يخطئ في منحي الوسام وأنا هنا سأوضح لكم ذلك”.
وأوضح أن هذا الملف يتضمن “تهم ظاهرها جريمة وباطنها رحمة”، بحسب تعبيره، وعبر عن افتخاره كونه “أول عربي مسلم له براءة اختراع”. وأشار إلى أنه ”رفض تسجيل براءة اختراعه في أمريكا، وأصر على تسجيله في المغرب”، لافتا إلى أنه “في كل سنة يؤدي عنه، لكن هذه السنة يتواجد في السجن”، فضلا عن حصوله على عشرات من الشواهد العلمية الهامة.
وأوضح التازي لرئيس هيئة الحكم أنه “لم يكن يعلم كل هاته الأشياء”، في إشارة إلى وقائع الملف، وقال إنه عرف هذه الأحداث من خلال اطلاعه عليه داخل السجن، وصرح “كنت في دار غفلون طيلة هذه المدة سيدي القاضي”.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
