أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 القاضي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تمت مراجعة لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها والواردة في المساطر المتعلقة بمجالات التسجيل والانخراط، والتحصيل، والتغطية الصحية، والتعويضات الاجتماعية والعائلية، والشواهد.
في هذا الصدد، أوضح الصندوق أنه تقرر إلغاء المطالبة بتصحيح الإمضاء وتقديم النسخ المطابقة لأصل الوثائق، وإلغاء شهادة الحياة وشهادة السكن، وإحلال التصريح بالشرف محل كل من شواهد عدم العمل، والتحمل العائلي، وعدم إعادة الزواج.
وأضاف الصندوق في بلاغ أصدره بهذا الشأن بأن تقرر اعتماد نسخة من عقد الإراثة في حالة وفاة مؤمن له عوض شواهد عدم الطلاق، والزوجة الواحدة، و تعدد الزوجات، مضيفا أنه في حالة تعذر ذلك، يكفي فقط الإدلاء بالتصريح بالشرف.
يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد وجه مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، حول تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
هذا، ونصت المذكرة على حذف 22 شهادة كان المواطنون ملزمون بالإدلاء بها في مرافق مختلفة، حيث إن تلك الشواهد لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع، مع النص على اسبتدالها بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.
ومن بين الشواهد المعنية بالحذف، شهادة العزوبة، وشهادة الزواج، وشهادة الحياة الفردية، وشهادة الحياة الجماعية، وشهادة التحمل العائلي، وشهادة تأكيد الزواج، وشهادة تعدد الزوجات، وشهادة عدم الطلاق، وشهادة اختيار الاسم العائلي، وشهادة الإراثة، وشهادة مطابقة هوية للمتوفى، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية، وغيرها.
وطبقا لذلك، باتت تحرص مجموعة من الإدارات التي تقدم خدماتها للمرتفقين على تطبيق قرارات المذكرة القاضية باستبدال بعض الشواهد بتصريح الشرف، أو إلغاء المطالبة بشواهد أخرى من التي تقرر حذفها.