هزّ تقرير أعدته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، أركان قطاع المقالع في المغرب، كاشفًا عن ممارسات مُخيفة تُهدد ثروة وطنية وتُلحق خسائر فادحة بخزينة الدولة.
هذا، وكشف التقرير عن استمرار ظاهرة الريع في قطاع المقالع، حيث يُقدم بعض الأشخاص رشاوى للمسؤولين للحصول على تراخيص استغلال هذه الثروة الوطنية، ناهيك عن تفشي عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها المواد المستخرجة من المقالع المرخصة، دون أي رادع أو عقاب.
تُلحق هذه الممارسات المُخيفة خسائر مالية فادحة بخزينة الدولة تُقدّر بنحو 900 مليون درهم سنوياً، ممّا يُمثل هدرًا هائلاً للموارد الوطنية ويُعيق تحقيق التنمية المستدامة.
التقرير أظهر وجود العديد من المخالفات المُرتبطة بتدبير قطاع المقالع، تشمل بطء إنجاز المراسيم حيث ما زالت العديد من المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع قيد الإنجاز، مما يُعيق تفعيل آليات الرقابة والتدبير الفعال للقطاع.
كما تضمن التقرير عدم الالتزام بالمعايير المُحددة لتهيئة المقالع، وعدم التصريح بالكميات الحقيقية للمواد المُستخرجة، والإخلال بالتزامات حماية البيئة وإعادة تأهيل المواقع، وعدم احترام شروط طريقة استغلال المقالع.
تُعدّ هذه الخروقات مؤشراً خطيراً على تفشي الفساد وسوء التدبير في قطاع المقالع، ممّا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات وضمان استغلال أمثل لهذه الثروة الوطنية.
في ضوء هذه المعطيات المُقلقة، توصي اللجنة البرلمانية باتخاذ خطوات عاجلة، من بينها تسريع إنجاز المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع، وتفعيل آليات الرقابة على قطاع المقالع، ومُحاسبة المتورطين في عمليات النهب والسرقة ومخالفات تدبير المقالع، وإعادة النظر في منظومة استغلال المقالع لضمان استغلال أمثل لهذه الثروة الوطنية.