تعرف المستشفيات العمومية والمصالح الصحية، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ابتداء من يوم أمس الخميس، إضرابا وطنيا شاملا، وذلك في إطار الخطوات التي أقرها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ضد المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب ما أكدته مصادر نقابية، فقد أبانت خطوة الإضراب عن “نجاحها”، إذ عرفت مشاركة مكثفة تفوق 90 في المائة، وذلك في جميع المؤسسات الصحية.
وأوضحت ذات المصادر أن الجسم الطبي والتمريضي والإداري أبان عن اتحاده من أجل معالجة الإشكالات المطروحة، سواء تعلق الأمر بمركزية الأجور أو الحفاظ على صفة موظف عمومي بشكل عام مع الحفاظ على جميع المكتسبات.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، بأن “الإضراب المقرر كان ناجحا بجميع أقاليم وجهات المملكة”، معتبرا أن ذلك يعود إلى أن “هناك إجماعا بشأن القضايا التي أثير من أجلها هذا الإضراب من قبل جميع نساء ورجال الصحة بجميع فئاتهم، من ممرضين وأطباء وإداريين”.
وأضاف كروم أن “جميع الفرقاء الاجتماعيين ينتظرون حلا للقضايا التي أثارت حفيظة جميع نساء ورجال الصحة”،
منبها إلى أن “الصحة قطاع حيوي، وتعطل خدماته يضر بمصالح المواطنين المغاربة، خاصة منهم المرضى الذين يتنقلون في ظروف صعبة”.
وعبر ذات النقابي عن أمله في أن يوفق الوزير المعين حديثا على رأس قطاع الصحة في مهامه، وخاصة في تدبير الملف المطلبي للشغيلة الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة كان قد لوح، موازاة مع خوضه الإضراب، بالانخراط في “برنامج نضالي تصعيدي”، يتضمن “مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها”، فضلا عن “مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعبير التنسيق عن رفضه ما أسماه “المراوغة والتنصل من الالتزامات” في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة، وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23 منه.
واعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن “المستجدات التي جاء بها قانون المالية تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور”.
وشدد التنسيق على أن “هذا المقترح الخطير والتراجعي من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها هي مؤكزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف”.