جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم استنكاره “عدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم واستمرارهما في تقويض مقومات التعليم العمومي”.
وفي ذات السياق، جدد المكتب في بلاغ أصدره بهذا الشأن مطالبة الحكومة والوزارة الوصية ب”التفاعل جديا مع المشاكل المطروحة بالتعليم العمومي ولدى العاملين به من الأولي إلى العالي”، كما جدد تضامنه مع المكتب النقابي بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباطCNRST.
هذا، وانتقد المكتب النقابي في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ما وصفه ب “التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع تسوية المستحقات المالية لنساء ورجال التعليم لمختلف الترقيات والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة، وتأخير الإعلان عن نتائج الامتحان المهني”، كما تساءل عن “مآل الملفات العالقة التي لم تجد طريقها بعد للحل، ومنها إخراج النظام الأساسي الجديد”.
هذا، وأعرب المكتب عن “رفضه التام تحميل الأسر الزيادات في أسعار الأدوات التعليمية والكتب المدرسية”، مشيرا إلى أن إنجاح الدخول المدرسي رهين ب “تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم مع حل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع”.
وشدد المكتب نفسه على ضرورة “القطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية”.
وجدد المكتب مطالبته المسؤولين ب “ترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتفعيل المذكرة 103 للتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية”، كما شدد على ضرورة “إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وفض النزاعات القائمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي”.
وأبرز المكتب نفسه أن مواقفه “ثابتة” بخصوص النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، الذي “يوحد جميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ويضمن كل مكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج الاختلالات المطروحة”.
وندد المكتب في ختام بلاغه ب”السياسات التفقيرية للشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية للأسر والزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات وضرب الحريات النقابية والإجهاز على المكتسبات وتكثيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
يذكر أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، كان قد عقد اجتماعه العادي يومي السبت والأحد 27 و28 غشت 2022 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط، والذي خصصه لتدارس الدخول المدرسي للموسم الحالي 2022/2023 ولوضع الترتيبات النهائية المتعلقة بالمؤتمر الوطني 12 المقرر عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2022 ببوزنيقة، والتداول في مختلف قضايا وأوضاع نساء ورجال التعليم.