احتل المغرب المرتبة الثانية في قائمة مصدري “البطيخ الأحمر” إلى أوروبا رغم تكلفة الإجهاد المائي والجفاف.
وحسب البيانات الصادرة عن الخدمة الإحصائية الأوروبية “Icex-Eurostat”، فإن حجم مبيعات المغرب من “الدلاح” ارتفع في العام الماضي بنسبة 81.74 في المائة بزيادة 121.83 مليون كيلوغرام.
وتؤكد ذات البيانات أن المغرب باع السنة الماضية 270.87 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر بأوروبا، حيث بلغت قيمة البطيخ المغربي حينها 195.34 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.72 يورو للكيلو.
وتفاعلا مع هذه المعطيات التي تم الكشف عنها مؤخرا، جددت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” مطالبتها بعقلنة السقي ومنع الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية، خصوصا بالمناطق الهشة.
في هذا السياق، أفادت النقابة بأن “الأزمة المائية في بلادنا لا ترجع أسبابها فقط لتوالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية، وإنما تتضمن أيضا ارتفاع الطلب على الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية”.
وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن “سياسة الحكومة في تدبير هذا القطاع أفضت إلى تفاقم الأزمة، من خلال الإجهاز على الحق في الماء الصالح للشرب، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بمسؤوليتها في ضبط المعطيات حول حفر الآبار والثقوب من أجل التدخل لإيقاف استنزاف الفرشة المائية”.
وتبعا لذلك، دعت المجموعة إلى “ترشيد الاستهلاك والتوسع في بناء السدود لمواجهة حالة الاجهاز المائي في البلاد”، وكذا “إرساء حكامة ذكية ومندمجة وفعالة لضمان تدبير جيد ومستدام للموارد المائية”.
وإلى جانب ذلك، دعت المجموعة إلى “إحداث غرفة خاصة للبت في الجرائم المتعلقة بالثروة المائية للسهر على تطبيق القانون، والاهتمام بوضعية وكالات الأحواض المائية، مع ضرورة مراجعة النظام الأساسي بشكل يتناسب مع مهامها وصلاحياتها”.