أصدرت نقابة مفتشي التعليم بلاغًا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح منظومة التربية والتكوين في جهة سوس ماسة.
وينبه البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، إلى التحولات المتسارعة، وتأثيرها الكبير على النظام التعليمي.
هذا، وتم عقد لقاء تواصلي مع مديرة الأكاديمية لجهة سوس ماسة لمناقشة مشاكل الهيئة التفتيشية، وتم تقديم مطالب تهدف إلى تحسين الظروف العمل والمهام التفتيشية.
المطالب تركز على التدريب المستمر، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية، وتحسين التعويضات وشروط التنقل.
وعبر المكتب الجهوي ي عن ارتياحه للتفاعل الإيجابي مع المطالب، كما أعلنت النقابة التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق إصلاحات تعليمية جذرية ومستدامة في المنطقة.
وهذا نص البلاغ كما توصل به موقع أكادير 24
بـــــــــــــــلاغ
إن إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة، فرضتها العولمة والتقدم التكنولوجي والرقمي والتحول الملموس في منظومة القيم، مما يحتم بلورة إصلاحات جذرية وفعالة لصالح المدرسة المغربية لتساير هذه التحولات. وفي سياق مجتمعي تعليمي عام يسوده الترقب مما ستسفر عنه الجولات النهائية للحوار مع الوزارة حول مشروع النظام الأساسي الجديد والنصوص التنظيمية التفصيلية المواكبة له على أمل إصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بالوضعية المادية والمعنوية لكل نساء ورجال التعليم، عقد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة سوس ماسة، لقاء تواصليا مع السيدة مديرة الأكاديمية في حضور بعض السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية ، يومه الجمعة 28 يوليوز 2023، على الساعة العاشرة صباحا، خصص لمناقشة مختلف القضايا والاهتمامات ذات الصلة بهيئة التأطير والمراقبة بالجهة.
في مستهل اللقاء رحبت السيدة مديرة الأكاديمية بالسادة أعضاء المكتب الجهوي للنقابة، وأثنت، في كلمتها الافتتاحية، على الدور الريادي الذي تقوم به هيئة التفتيش في تجويد المنظومة التربوية والارتقاء بها، وثمنت انخراطها المسؤول في تنزيل الأوراش التربوية الإصلاحية الكبرى على الصعيد الجهوي.
وبعد تذكير المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، بالمرجعيات التشريعية والسياق التربوي لهذا اللقاء، وتقديم لمحة عن التاريخ النضالي لنقابة مفتشي التعليم، والأدوار الطلائعية التي تقوم بها وطنيا، جهويا وإقليميا للنهوض بأوضاع الهيئة ماديا ومعنويا انطلاقا من قوة تمثيليتها الانتخابية وحضورها التنظيمي الوازن ولعل آخرها مشاركة المكتب الوطني في لقاءات تفاوضية مع الوزارة حول صياغة النظام الأساسي الجديد، وتعزيز موقع هيئة التفتيش فيه، انتقل المكتب الجهوي إلى بسط أهم المطالب التي تهم الهيئة بجهة سوس ماسة بناء على عناصر مذكرته المطلبية الجهوية. وقد توزعت هذه المطالب إلى:
- مطالب تنظيمية وبيداغوجية: تهم بالأساس تجويد التكوين المستمر عبر توفير المصوغات وتكوين المكونين، وإشراك الهيئة في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية ، وتحسين ظروف إجراء التكوينات المستمرة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مهام المجلس الجهوي والمجالس الإقليمية لتنسيق التفتيش، باعتبارها القناة الرئيسة لتنظيم العمل المشترك والتنسيق الفعال مع الإدارة خاصة ما تعلق منه بالتكليف بالمهام، دون إغفال أهمية استثمار تقارير التفتيش من طرف مختلف المصالح الإدارية.
- مطالب لوجيستيكية: تتجلى في تحسين شروط العمل وتأهيل المفتشيات الإقليمية وتجهيزها، وتوفير الموارد البشرية العاملة بها، وتزويد السيدات المفتشات والسادة المفتشين بالجهة بالعدتين الرقمية والمكتبية الكفيلتين بمساعدتهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه، إضافة إلى تجويد شروط التنقل من أجل تفعيل الاختصاصات وأداء المهام.
- مطالب مادية: ترتبط بتسوية المستحقات الخاصة بالمهام المنجزة(المقابلات الشفهية لمباراتي توظيف أطر الأكاديمية نموذجا)، والرفع من التعويضات عن التنقل وعن أداء المهام( إعداد الامتحانات الإشهادية نموذجا) بما يتناسب وحجم الأعباء والمسؤولية المرتبطة بها.
وقد تمت مناقشة هذه المطالب بالتفصيل، وتقديم اقتراحات عملية تفاعلت معها السيدة مديرة الأكاديمية تفاعلا إيجابيا يعزز المقاربة التشاركية المنشودة، لينتهي اللقاء – كما بدأ – في جو من التقدير والاحترام المتبادلين ، مع الاتفاق على مأسسة لقاءات الحوار والتشاور مستقبلا خدمة للشأن التربوي بجهة سوس ماسة.
وإذ ينوه المكتب الجهوي عاليا بالمجهودات الاستثنائية التي يبذلها أطر التفتيش بالجهة، في مواكبتهم للشأن العام التربوي في مختلف أبعاده ومجالاته رغم الصعوبات والإكراهات التي تواجههم، مثمّناً تحليهم الدائم بالحس الوطني العالي، والتزامهم بالجدية والانخراط الفعال والمسؤول في مختلف الأوراش والمشاريع الإصلاحية والمحطات والعمليات التربوية، وبالنزاهة والحياد في المهام الموكولة إليهم وفق ما تقضيه اختصاصاتهم وما تحدده الضوابط التشريعية والتنظيمية والأخلاقية، فإنه يعلن:
وطنيا:
- إشادتَه بالمكانة الاعتبارية لهيئة التفتيش بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم ، وبأهمية موقعها في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، ووعيَه بدورها في الحرص على جودة التعلمات وتحقيق الإنصاف والحكامة. وهو الدور المحوري الذي يبقى رهينا بتمكينها من تفعيل مهامها في التأطير والتكوين والمراقبة والتقييم والافتحاص بغاية تأهيل الموارد البشرية وترشيد حكامة البنيات والمؤسسات والارتقاء بهما باعتبارها مدخلا حاسما لإصلاح المنظومة التربوية استراتيجيا ولبلورة أهداف خارطة الطريق ،2026-2022 مرحليا.
- تثمينه لمضامين بيان المكتب الوطني بتاريخ 24/07/2023 جملة وتفصيلا ومساندته المبدئية لكل المطالب العادلة والمشروعة الواردة فيه؛
- تجديد مطالبته الوزارة بإرساء الاستقلالية الوظيفية النابعة من طبيعة المهام الرقابية لجهاز التفتيش عبر تحقيق الانتساب الإداري للمفتشية العامة وفق هيكلة عمودية جهوية وإقليمية؛
جهويا:
- إلحاحه على تعزيز إمكانات الفعل والمبادرة لدى هيئة التفتيش وتدعيم قوتها الاقتراحية وإشراكها جهويا وإقليميا في جميع مشاريع الإصلاح قيد الإنجاز ؛
- تأكيده على أهمية توفير شروط محفزة لممارسة المهام في إطار علاقات عمل إدارية وتربوية واضحة، تساعد على السرعة في التواصل والفعالية والنجاعة في الأداء ، ومن بينها تزويد جميع أطر التفتيش بالجهة بالعدة المعلوماتية؛
- مطالبته بالرفع من القيمة الإجمالية لتعويضات التنقل ” الجزافية” المرصودة لهيئة التفتيش وصرفها وفق مقاربة نوعية أكثر شمولية تركز على التدخلات النوعية لكل الفئات و تكامل أدوراها في الميدان التربوي، مع ربط هذا التعويض بالمهام الأساسية المنجزة داخل المنطقة التربوية؛
والمكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة، وهو يعبر عن ارتياحه للطريقة التي دُبّر بها اللقاء التواصلي، ولروح المسؤولية التي طبعته، وللتفاعل الإيجابي الذي أبدته السيدة مديرة الأكاديمية تجاه مطالب السيدات المفتشات والسادة المفتشين بالجهة، فإنه يؤكد على التزامه التام بقضايا الهيئة وتفانيه الدائم في خدمة المصلحة العليا لهيئة التفتيش داخل الجهة، والدفاع اللامشروط عن مطالبها العادلة والمشروعة، إيمانا منه بأن نقابة مفتشي التعليم هي الإطار النقابي الطبيعي الذي يسع كل تطلعات المفتشات والمفتشين.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديموقراطية، مستقلة ومتماسكة.
عن المكتب الجهوي