نقابة توجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش، وتحذر من تبعات تنزيل “الثالوث المشؤوم”

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش بسبب ما وصفته بـ”المخططات الطبقية”، محذرة من التداعيات التي قد تنجم عن تنزيل ما أسمته بـ”الثالوث المشؤوم”، في إشارة إلى الرفع من سن التقاعد والزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة وتخفيض المعاشات.

واتهمت الجامعة في بيان لها حكومة “الباطرونا”، وفق تعبيرها، بـ”العمل على تنزيل المزيد من المشاريع الرجعية والتراجعية”، وذلك “بعد الزحف على جزء من مكتسبات صندوق المقاصة، واستهداف ما تبقى منه ومحاولات تفكيك ما تبقى من الوظيفة العمومية وتعميم العمل بالعقدة في القطاعات الاستراتيجية، وتصفية أنظمة التقاعد وما تبقى من مجانية التعليم العمومي”.

وفي سياق متصل، اتهم المصدر نفسه حكومة عزيز أخنوش بـ”الإصرار على تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية”.

وأوضح بيان النقابة بأن “الحكومة، بعد نجاحها في تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016، والتي أدت إلى انخفاض مقدار المعاش بـ 25 إلى 30٪، تعود الآن، بعد 7 سنوات، إلى إدخال تغييرات مقياسية جديدة، تتلخص في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، وتعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي”.

وإلى جانب ذلك، استنكرت الجامعة سعي الحكومة إلى “تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016″، و “رفع نسبة الاقتطاعات بـ 4٪، مما يعني انخفاض الأجر بـ 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين، فضلا عن اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا”.

وأكد المصدر نفسه أن الحكومة “ستعمل في المشروع الجديد على مراجعة وعاء احتساب المعاش وجعله على كل المسار المهني، والتخلي على النسبة المئوية الحالية والانتقال إلى نظام بالنقط”، إلى جانب “إمكانية إلغاء آلية الثلثين للمشغل والثلث للأجير المعمول به في بعض صناديق التقاعد، و تأخير التقاعد إلى 67 سنة لمن أراد ذلك”.

وأكدت الجامعة أن “المشروع التخريبي” لأنظمة التقاعد الذي يتم تداوله حاليا، “يتم بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة”.

وأشارت الهيأة النقابية إلى أن “مسؤولية الدولة قائمة، لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية”، فضلا عن “استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع”.

وخلص المصدر نفسه إلى أن “الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير”، داعية إلى  “الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة”.