انتفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ضد مخرجات الحوار الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الإثنين 27 نونبر الجاري، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي أفضى إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي بيان لها، أعربت النقابة عن تشبثها بـ”سحب” النظام الأساسي، وذلك من خلال “تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة”، أي “سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات”.
وشددت النقابة في ذات البيان على “رفض تجميد النظام بخطاب إنشائي أو وعد حكومي”، مطالبة بـ”إعادته إلى طاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، بما يعجل بإنصاف الشغيلة ويصحح اختلالات النظام الاساسي الجديد”.
وفي سياق متصل، انتقدت الهيأة النقابية ما أسمته “محدودية وضبابية مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته”، وهي المخرجات التي “لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة”.
وتوقف ذات المصدر عند ما سمي “تناقض تصريحات مكونات الحكومة بما يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها”، منبها إلى أن “الحوار مع النقابات يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان”.
وفي سياق متصل، نددت ذات النقابة في البيان الممهور بتوقيع كاتبها العام عبد الإله دحمان بـ”استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف الحكومة والوزارة الوصية”، مع “الإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي أبانت عن فشلها”.
وفي ختام بيانها، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأكيدها على استمرارها في ةالدفاع عن المطالب العدالة للشغيلة التعليمية”، داعية هذه الأخيرة إلى “توحيد صفوفها حتى سحب النظام الأساسي وفق مسطرة قانونية، وتحقيق الإنصاف لكل مكونات الشغيلة التعليمية”.
تعليق واحد
هذه النقابة لم تضرب يوما واحدا خلال 10 سنوات من حكم العدالة التنمية.