أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما اعتبره توجهًا حكوميًا لتقييد الحق في الإضراب، في ظل غياب مقاربة تشاركية حقيقية في صياغة القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق. وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة يوم 1 فبراير، حيث عبر عن رفضه للأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في تمرير هذا المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجبهة النقابية داخل مجلس المستشارين.
النقابة انتقدت ما وصفته بتجاهل الحكومة للتعديلات المطروحة، واستغلال أغلبيتها العددية لفرض المشروع دون حوار جاد مع الفاعلين النقابيين. كما عبرت عن استيائها من التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمغاربة، وغياب إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية.
إلى جانب ذلك، أعربت النقابة عن رفضها لما اعتبرته “إقصاءً اجتماعياً”، منتقدة سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما رأت فيه مساسًا بحقوق المنخرطين والمستخدمين. كما نددت بفشل جولات الحوار الاجتماعي، واستمرار الحكومة في انتهاك الحريات النقابية، مستشهدة بحالات طرد جماعي طالت 32 عاملاً بشركة “نوفاكو فايشن” بطنجة.
وفي إطار التعبئة للإضراب، أعلنت النقابة عن عقد ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بمشاركة مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لتوضيح دوافع هذا التصعيد النقابي. كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية والسياسية لما وصفته بـ”القرارات المجحفة”، داعية كافة الفئات الشغيلة والهيئات النقابية إلى الانخراط المكثف لإنجاح هذا الإضراب الوطني.