تستعد مجموعة من النقابات المنضوية تحت قطاع النقل لخوض وقفات احتجاجية خلال شهر يناير المقبل، بسبب المشاكل التي شابت عملية الدعم الحكومي للمحروقات.
وحسب ما أورده مصدر نقابي في تصريحات صحفية، فإن أزيد من 15 ألف مهني لم يتمكنوا من الاستفادة من الدفعة السابعة من الدعم الذي خصصته الحكومة للمحروقات، في حين أن عشرات المهنيين لم يتوصلوا بالدفعات الأولى.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “قطاع سيارات الأجرة هو الأكثر تضررا بسبب المشاكل التي صاحبت الدفعات الأخيرة من الدعم”، مؤكدا أن “استغلال السيارة يكون باسم المهني عن طريق عقد عدلي أو عرفي، وهذه الفئة لم تستفد من الدفعة السابعة، ولن تصلها الثامنة، لأن الحكومة ستعتمد فقط على العقد النموذجي”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذه الاختلالات، نظرا لفشلها في معالجة هذا المشكل بعدم تطبيقها الدورية الوزارية التي أمرت بإلزامية تغيير العقود العرفية والعدلية بعقود نموذجية”.
وأكد ذات المصدر أن التنسيق النقابي للقطاع، الذي يتشكل من ثماني نقابات، سيعقد جمعا عاما بعد أيام بالدار البيضاء، والذي سيخصص لمناقشة المشاكل سالفة الذكر، في أفق الخروج بقرارات نهائية حول طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي سيخوضها المهنيون.
وشدد المتحدث نفسه على أن “هذه الخطوة تأتي في ظل عدم تجاوب الجهات الوصية مع المراسلات التي بعثتها النقابات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير النقل”.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن انطلاق عملية التسجيل من أجل الاستفادة من الدفعة الثامنة من الدعم المخصص للمحروقات، داعية مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “مواكبة” من أجل الحصول على هذا الدعم الإضافي.