جددت نقابات الجماعات الترابية تأكيدها على موقف رفض الزيادة العامة في الأجور، مطالبة بإقرار زيادة خاصة لعموم موظفي القطاع، بقيمة 2000 درهم شهريا.
وتنتظر النقابات الترابية ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب مع مسؤولي وزارة الداخلية، يوم 28 ماي الجاري، في إطار الحوار القطاعي، معربة عن أملها في الحصول على تفاعل إيجابي من الوزارة تجاه الملف المطلبي لموظفي القطاع.
ورغم استفادة موظفي الجماعات الترابية من زيادة 1000 درهم، أسوة بموظفي القطاع العام، إلا النقابات تطالب بـ”تعويض خاص”، كان معمولا به إلى حدود مطلع سنة 2003، قبل نسخه بعد إقرار الحكومة، آنذاك، زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية.
وكانت بعض مكونات التنسيق النقابي الرباعي تطالب بزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية قدرها 3000 درهم، قبل أن تخفض مبلغ الزيادة إلى 2000 درهم، بعد إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور عموم موظفي القطاع العام والجماعات التربية قدرها 1000 درهم شهريا.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، طالب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان قلعي، بإعادة التعويض الخاص الذي كان يستفيد منه موظفو الجماعات إلى غاية سنة 2003، المحدد في 270 درهما شهريا، والذي تم نسخه بعد إقرار زيادة عامة في الأجور قدرها 300 درهم.
وشدد القلعي على أن “قيمة التعويض لا ينبغي ان تقل الآن عن 1500 درهم شهريا، مراعاة للتطور الكبير الذي عرفته الأسعار خلال العشرين سنة الأخيرة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “مطلب الزيادة في أجور عموم موظفي قطاع الجماعات الترابية متفق عليه من طرف كل مكونات التنسيق النقابي الرباعي”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد استأنفت جلسات الحوار مع نقابات الجماعات الترابية، يوم 3 ماي 2024، بعد خوض هذه الأخيرة سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية احتجاجا على تجميد الحوار القطاعي منذ شهر مارس 2023، فيما انعقد اجتماع ثان بين الطرفين يوم 14 ماي، والذي لم يرق إلى تطلعات النقابات، حسب بلاغات لاحقة، فيما يرتقب أن يتم استئناف الحوار يوم 28 من الشهر الجاري.