استنكرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي استمرار “تجاھل” مندوبية التخطيط مطالب وتطلعات الأمازيغ بخصوص الإحصاء، داعية إلى “إحداث تغيير بنيوي في استمارة الإحصاء وطريقة إدراج الأسئلة التي تخص الهوية والثقافة واللغة المتحدث بها”.
وعبرت المجموعة عن مخاوفها من أن تكون عملية الإحصاء المرتقبة بداية الشھر المقبل مشابهة شكلا ومضمونا للإحصاء الذي أجري سنة 2014، والذي أظھرت نتائجه الأمازيغ كأقلية في البلاد لا يتجاوزون 27 بالمائة، وذلك بسبب استمارة الإحصاء التي أعدت أسئلتھا وفق “مقاس إيديولوجي صرف يعادي الأمازيغ”.
من هذا المنطلق، أعلنت المجموعة في بيان لها عن “رفضها الصيغة التي بنيت عليها استمارة الإحصاء”، مؤكدة أنها “تحمل أسئلة مفخخة وملغومة وغير دقيقة، تدرج لسان الدارجة المغربية ضمن خانة اللغة العربية”.
واعتبر ذات المصدر أن هذه الصيغة “تروم إحصاء تقييميا لعملية “التعريب الوحشي” التي انخرطت فيھا الدولة والأحزاب على مدى نصف قرن، وليس إحصاء حقيقيا موضوعيا مبنيا على معايير علمية لا تتھرب من إبراز الھوية الحقيقية للمغاربة”.
وأدانت المجموعة في ذات البيان الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه استمرار المندوبية في “سياستها التمييزية تجاه الأمازيغ”، معتبرة أنه “لا يعقل إعتبار ملايين الأمازيغ الذين يتحدثون اللسان الدارج ولا يتقنون الأمازيغية “عربا” مع أن آباءھم وأمھاتھم وأجدادھم أمازيغ”.
وتبعا لذلك، دعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي كافة المواطنين المغاربة الناطقين باللسان الدارج أو الأمازيغية إلى “التأكيد على أصلھم الأمازيغي وأمازيغيتهم باعتبارها لغة الأم ولغة الأصل بالرغم من استعمال لسان الدارجة في التداول اليومي”، وأن “يحرصوا على التعبير والإجابة بالأمازيغية على أسئلة العاملين في الإحصاء باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية”.
وإلى جانب ذلك، دعت المجموعة إلى “تشغيل الناطقين بالأمازيغية في عملية الإحصاء بجميع المدن الكبرى عبر مختلف مناطق المغرب لإستفسار المواطنين باللغة الأمازيغية مع اعتماد التعبيرات الجهوية في ذلك”.