نزع ملكية أراضي مواطنين يدفعهم للإحتجاج أمام ولاية أكادير.

قررت جمعية ملاكي أغروض شمال اكادير تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية أكادير يوم الخميس 11 يوليوز المقبل ضد الشركة المغربية للهندسة ااسياحية

و أفاد بلاغ صادر عن الجمعية توصلت أكادير24 بنسخة منه، أنه، و:”على اثر الوقفة الاحتجاجية مع الجمعيات و المجتمع المدني و ساكنة اغروض والجالية المغربية امام ولاية اكادير بخصوص ظهير 1976 المتعلق بنزع ملكية ساكنة دوار اغروض تامري لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية، و كذلك مع حل المشاكل التي تعاني منها الساكة بهذه الجهة من نزع ملكيتها العقارية في إطار المنفعة العامة، و كذلك تطبيق مجموعة من الظهائر و المراسيم  الإدارية من قبل إدارة المياه و الغابات و أراضي الجموع و أملاك الدولة الملك الخاص و العديد من المحاولات التي قامت بها الجمعيات مع الجهات المعنية لإيجاد حل سياسي أو قانوني يتضمن حقوق الساكنة دوار اغروض تامري، إلا أنها لم تستجب لمطالب الساكنة” .

و ذكرت الجمعية في ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، “أن الجمعيات و المجتمع المدني تعلن تضامنها مع الساكنة و باقي الجمعيات ذات الهدف المشترك وجميع الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال و ذالك من أجل حق الساكنة،  ومصادرة أراضيهم بهذه الطريقة المتعارضة مع المواثيق الدولية و الدستور المغربي و خطابات صاحب الجلالة و توصيات المناظرة الوطنية العقارية بالرباط حق الساكنة في أن توفر لها الدولة جميع البنيات التحتية الضرورية التي فقدوها من اجل المصلحة العامة و الاستثمار ،  وماهو حق الساكنة في ظهير 1976 المتعلق بتزع ملكية اغروض تامري لفائدة شركة المغربية للهندسة السياحية  و منها الاعتراف بجميع عقود الملكية و البيع والشراء التي تم إنشاؤها بعد سنة 1976 م إلى غاية يومه و إلغاء المادة الرابعة من هذا الظهير، و طالبت بتسوية الوضعية العقاريةلفائدة ساكنة دوار اغروض تامري .

الجمعية نفسها، طالبت فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي و السياسيين و  أعضاء  جهة سوس ماسة و النواب البرلمانيين و المستثمرين للوقوف إلى جانب ساكنة دوار اغروض تامري وكذلك ساكنة جهة سوس  التي تم نزع ملكيتها من اجل المصلحة العامة، أو عن طريق التحديد الإداري للمياه و الغابات أو الأملاك المخزنية و أراضي الجموع أو الشركة المغربية للهندسة السياحية.

الجمعية نفسها، شددت على ضرورة تنفيذ مضامين الرسالة الملكية في افتتاح الدورة الأولى بمناسبة الولاية التشريعية أمام البرلمان 2017 ، وتوصيات المناظرة الوطنية العقارية بالرباط، و تفعيل مقتضيات الدستور من أجل إعادة النظر في هذه النصوص و القوانين و الظهائر و المراسيم.

  واعتبرت الجمعية نفسها، أن تحرير هذا البيان النظامي باكادير ينذرج في إطار حماية حرمة الملكية العقارية لساكنة جهة سوس ماسة التي يحميها الدستور المغربي و حق الساكنة في الاستثمار و العيش الكريم ورفع التهميش عن المنطقة و حل هذا المشكل الذي قارب أل 50 سنة .