أوقفت المحكمة تنفيذ عمليات هدم منازل مطلة على البحر في حي المحيط بالرباط، بعد لجوء أصحابها إلى القضاء للطعن في قرارات الإخلاء.
هذا، وأوردت جريدة “الصباح” أن المتضررين اكتشفوا أن عملية الهدم لا ترتبط بالمنفعة العامة، بل تمهّد لإعادة بيع العقارات ضمن مشروع جديد يسمح ببناء ستة طوابق.
وقالت الجريدة في خبرها إن وزارات معنية تعمل على إنهاء ملفات نزع الملكية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والتأهيل الحضري، في سياق استعدادات المغرب للاستحقاقات الرياضية المرتقبة سنة 2030، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه العمليات تتم وفق رؤية جديدة تحترم حقوق الملاك وتتفادى أي شطط في استعمال السلطة.
وأضافت الجريدة أن متضررين استعانوا بمحامين لرفع دعاوى قضائية ضد وزراء وقعوا على قرارات نزع الملكية، بعد أن كانوا يعوّلون على استثمار ممتلكاتهم في مشاريع مربحة.
ولمواجهة أي تجاوزات، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية، تشمل الجماعات الترابية التي باتت ملزمة بعرض قرارات التخلي على وزير الداخلية للمصادقة عليها.
وأوضحت الجريدة أن مديرية الجماعات المحلية تتابع مساطر نزع الملكية، حيث تم التصديق مؤخرًا على 12 ملفًا مكّن الجماعات من اقتناء حوالي 30 هكتارًا لتعزيز الرصيد العقاري الجماعي وتوجيهه لخدمة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار.
ورغم الانتقادات التي تطال قرارات نزع الملكية، أكدت الجريدة أن الدولة تربط هذه العمليات بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن التقديرات الإدارية للتعويضات لا تزال نقطة خلافية، خصوصًا أن بعض الملفات أسفرت عن أحكام قضائية مكلفة، كما حدث عندما اضطر بنك المغرب إلى اقتطاع 8.8 مليارات سنتيم من حساب إحدى الجماعات الكبرى لتنفيذ أحكام متعلقة بنزع الملكية.
تعليق واحد
يقول جلالة الملك في خطابه الذي ألقاه يوم 14 اكتوبر 2016 :
إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.
ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية./.