في خطوة ينتظرها آلاف الشباب الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس، أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، وذلك على بعد أسابيع فقط من موعد الإعلان الرسمي عن هذه المباريات.
وأوضح الوزير برادة، في حوار صحفي، أن الوزارة “قررت إخضاع هذا الأمر للمراجعة والدراسة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي قبل الإفراج عن مباريات هذه السنة”، في إشارة إلى احتمال التراجع عن شرط السن الذي ظل يثير جدلا واسعا منذ تحديده في 30 سنة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية لا يمكن أن يتحقق دون رصد الإمكانيات المالية الكفيلة بدعم هذا التحول، قائلا أنه “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح في القطاع بدون تعبئة الموارد المالية الكافية”.
وكشف ذات المتحدث عن توجه الحكومة إلى رفع ميزانية قطاع التعليم إلى 97 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تعكس الرغبة في جعل المدرسة العمومية في قلب أولويات الدولة.
ويعتبر شرط السن أحد أبرز النقاط التي أثارت موجات من الاحتجاج والنقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة، بعدما تسبب في إقصاء عدد كبير من الشباب من الترشح لمباريات التعليم، حيث يرى هؤلاء في هذا الشرط “إغلاقا لأبواب الأمل أمام الكفاءات المؤهلة” التي تملك الرغبة والاستعداد للانخراط في ورش إصلاح المدرسة المغربية.
ويرى متتبعون أن مراجعة هذا الشرط تمثل اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة في فتح آفاق أوسع أمام الطاقات الشبابية، وتمكينها من المساهمة في النهوض بالتعليم العمومي، كما قد تشكل هذه الخطوة استجابة لمطلب اجتماعي ملح، ظل حاضرا بقوة في الشارع وفي الفضاءات الرقمية، باعتبار أن “السن لا يمكن أن يكون حاجزا أمام الكفاءة”.