تخطو وزارة الداخلية المغربية خطوة حاسمة نحو التحديث الرقمي الشامل، حيث أعلنت عن توسيع نطاق الأداء الإلكتروني لتسوية مخالفات قانون السير.
ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى وضع حد للطرق التقليدية في استخلاص الغرامات، مع التركيز على تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز قيم الشفافية، وتقليص الاعتماد على الأداء النقدي الذي كان يستهلك الكثير من وقت وجهد المواطنين.
وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن توضيحات كتابية، أن هذا المشروع القومي يمر عبر مراحل تنفيذ دقيقة بتنسيق مشترك رفيع المستوى. ويجمع هذا التعاون بين مصالح الأمن الوطني، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بالإضافة إلى الخزينة العامة للمملكة.
ويأتي هذا الورش في إطار رؤية مندمجة تهدف إلى تطوير منصات رقمية متعددة القنوات، تتيح للمرتفقين أداء غراماتهم عبر وسائل تكنولوجية متنوعة وسهلة الولوج، مما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للسائقين، وتكريس مبدأ الإدارة الرقمية التي تخدم المواطن بفعالية وسرعة.