كشف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، أن “المجلس الجهوي لسوس ماسة يعتزم تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات”.
وأضاف أومريبط أن “الرأي العام والوسط الإعلامي في جهة سوس ماسة يتداول “خبرًا” مفادُهُ توقيع مجلس الجهة ل”بروتكول اتفاق” مع إحدى الشركات المُصنِّعة للسيارات، سيقتني بموجبها المجلس 3.8 هكتاراً لصالحها، وهو ما يمثل نصف المساحة الضرورية من العقار لإنشاء مصنعها بمنطقة التسريع الصناعي بعمالة إقليم أكادير إداوتنان، وهي المنطقة التي تمت تهيئتها أصلا من أموال دافعي الضرائب، قصد توفير وعاء عقاري صناعي بأسعار تفضيلية”.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد النائب البرلماني أن “الشركة “المحظوظة” ستستفيد، حسب ما يتم تداوله، بشكل سخي من مالية مجلس الجهة، كما ستستفيد من سعر تمييزي بفضل تعبئة موارد مالية من الميزانية العامة للدولة”.
واعتبر ذات المتحدث أن “هذا الأمر، في حال تأكدت صحته، يوضح الافتقار إلى الحكامة الرشيدة في تدبير المال العمومي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التقائية السياسيات العمومية في مجال دعم الاستثمار”.
علاوة على ذلك، أشار النائب البرلماني إلى أن “مجلس جهة سوس ماسة قد التزم بدفع 50 مليون درهما لهذه الشركة، كمقابل عن خلق مناصب شغل قارة، حيث تم تقدير قيمة كل منصب ب 10000 درهما”، لافتا إلى ما أسماه “وجود شبهة هدر المال العام وتقديم تسهيلات تفضيلية لصالح شركات محددة دون غيرها، خصوصا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المستخدمين المرتقبين وقيمة الأجور التي ستؤديها هذه الشركة التي لن تتعدى معظمها، في الغالب، الحد الأدنى للأجور”.
وبناء عليه، تساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عن التدابير التي ستقررها وزارة الداخلية بخصوص عزم مجلس جهة سوس ماسة تقديم أموال عمومية لفائدة شركة إنتاج السيارات سالفة الذكر.
وفي سياق متصل، تساءل أومريبط عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية، في إطار مهامها الرقابية، من أجل ضبط دعم المجالس الجهوية للشركات والمقاولات الخصوصية.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.