تسائلت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، عن حصيلة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم بالمملكة.
وفي سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توقفت النائبة البرلمانية عند تفاصيل القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضحت النائبة عن جهة سوس ماسة أن القانون التنظيمي المذكور نص في المادة 4 منه على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأضافت المتحدثة أنه التزاما بمضامين القانون المذكور، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي، مشيرة إلى ضرورة تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
وتبعا لذلك، تسائلت النائبة البرلمانية عن حصيلة تنزيل مقتضيات المادة الـ4 من القانون التنظيمي المذكور في مجالات اختصاص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة وأن المغرب يقف على أبواب السنة الخامسة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.