طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، بإحداث المصالح اللاممركزة وتمتيعها بصلاحيات تقريرية فعلية بجهة سوس ماسة، مشددة على أن اللاتمركز الإداري رافعة مهمة لنظام اللامركزية الترابية الذي انخرطت فيه بلادنا منذ السنوات الأولى من استقلالها.
وفي سؤال كتابي وجهته لخمس وزارات بحكومة عزيز أخنوش، أوضحت النائبة البرلمانية أن “المغرب عمد إلى وضع ميثاق اللاتمركز الإداري، بهدف مواكبة الدينامية التي تعرفها جهات المملكة، على اعتبار أن المستوى الجهوي هو الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية”.
وأشارت أباكريم إلى أن “مقتضيات هذا الميثاق عكست الإرادة الفعلية لتقوية وتعزيز حضور المصالح اللاممركزة، وتطوير أدائها حتى تتمكن من لعب الأدوار المنتظرة منها إلى جانب الجماعات الترابية، لاسيما على مستوى عملية خلق التنمية”.
وشددت النائبة البرلمانية على “ضرورة تدعيم نظام اللامركزية خاصة بعد المستجدات المعبر عنها في دستور 2011، لاسيما المتعلقة بتدعيم الجهوية المتقدمة وتطوير الإدارة المغربية، والتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم ورش الجهوية المتقدمة بالبلد”.
وتبعا لذلك، تساءلت أباكريم عن مدى تطبيق مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، خصوصا ما يتعلق بإحداث المصالح اللاممركزة، وبنقل صلاحيات تقريرية فعلية إليها بجهة سوس ماسة.
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة البرلمانية النزهة أباكريم راسلت بشأن هذا الموضوع كلا من وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.