أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، عن قرارها وقف عرض جميع الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك استجابة للتشريع الأوروبي المرتقب المعروف بـ”لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية”.
وفي بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في بروكسل، أوضحت الشركة أن القرار كان صعبًا واتُّخذ بعد دراسة معمقة للتحديات التشغيلية التي يفرضها الإطار القانوني الجديد، معتبرة أن حالة عدم اليقين المحيطة باللائحة الأوروبية تجعل استمرار تقديم هذا النوع من الإعلانات في أوروبا أمرًا غير عملي في الوقت الراهن.
وأكدت “ميتا” أنها لطالما دافعت عن أهمية الإعلانات السياسية كجزء من النقاش العام في المجتمعات الديمقراطية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2018 خطوات لتعزيز الشفافية عبر أدوات تتيح للمستخدمين التعرف على الجهة الممولة وطبيعة الإعلانات السياسية والاجتماعية. غير أن اللائحة الجديدة تفرض قيودًا إضافية على آليات استهداف المستخدمين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لنموذج الإعلانات المخصصة الذي تعتمد عليه الحملات السياسية للوصول إلى جمهورها المستهدف بفعالية.
وحسب البيان ذاته، فإن “ميتا” حاولت على مدى الأشهر الماضية التواصل مع المشرعين الأوروبيين لشرح مخاوفها التقنية والقانونية، لكنها وجدت نفسها أمام خيارين “كلاهما غير قابل للتطبيق”، إما تعديل نظام الإعلانات بشكل قد يضر بتجربة المستخدم من دون ضمان الامتثال، أو تعليق هذه الخدمة كليًا داخل السوق الأوروبية، وهو الخيار الذي اختارته.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار يهم فقط دول الاتحاد الأوروبي، وأن أدواتها الخاصة بالإعلانات السياسية ستظل متاحة في باقي أنحاء العالم، فيما سيبقى بإمكان السياسيين والمؤسسات داخل أوروبا استخدام منصاتها لنشر المحتوى السياسي بشكل عضوي ومجاني، دون الحاجة للإعلانات المدفوعة.
ويُشار إلى أن “لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية”، المقرّر دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، تُعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل الإعلامي ومنع التدخلات الخارجية في العمليات الانتخابية، وتُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بالكشف عن معلومات دقيقة حول الإعلانات السياسية، بما في ذلك الجهة الممولة وكلفة الإعلان والجهة المستهدفة، تحت طائلة فرض غرامات مالية قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية.