في الوقت الذي يواصل فيه المغرب استعداداته لتنظيم كأس العالم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، برزت الأصوات المحذرة من خطر المديونية العمومية واستنزاف ميزانية المملكة بعد استضافة هذا الحدث الكروي العالمي.
في هذا السياق، كشف المحلل الاقتصادي محمد جذري أن استضافة المغرب لمونديال 2030، رغم أهميته كحدث عالمي يعزز صورة المملكة، لن يكون الحل السحري لمعالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد.
وأوضح جذري أن التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها المغرب تتطلب سياسات مستدامة ومخططات استراتيجية بعيدة المدى، تتجاوز الحدود الزمنية لحدث رياضي مهما كان حجمه.
ورغم إقراره بأن تنظيم كأس العالم سيضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والخدمات، مما يوفر فرص عمل مؤقتة ويزيد النشاط الاقتصادي على المدى القصير، نبه الخبير إلى أن هذه الفرص ستكون غالبا موسمية ومحدودة الأثر في معالجة البطالة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.
وفي مقابل ذلك، حذر جذري من خطر ارتفاع نسبة البطالة بعد تنظيم هذا المحفل العالمي سنة 2030، مشيرا إلى أن التجارب الدولية في تنظيم المونديال أظهرت تفاوتا كبيرا في نتائجه وعائداته الاقتصادية.
ومن أجل تجنب أي سيناريوهات غير مرغوب، دعا جذري إلى معالجة البطالة عبر إقرار إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مبرزا أن الحل يكمن في خلق مناخ أعمال محفز للاستثمارات الوطنية والأجنبية طويلة الأجل، قادرة على توفير فرص شغل مستقرة ومستدامة.
وإلى جانب ذلك، أكد المتحدث ذاته على أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمارات اللازمة لإنجاح التنظيم وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى عبء بدل أن يكون فرصة للمملكة.
وتأتي هذه التحديات في الوقت الذي يعد فيه تنظيم كأس العالم 2030 أيضا بمجموعة من الامتيازات، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز صورة المملكة على المستوى العالمي وتحسين الجاذبية السياحية، وهو ما يتطلب رؤية واضحة وإدارة فعالة لضمان أن يساهم الحدث في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
التعاليق (0)