أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بعقل ممتلكات منتخبين بارزين ومقاولين ومديري مؤسسات عمومية، تواجههم تهم ثقيلة، تتعلق أساسا بـ “الاستحواذ” على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة الحمراء.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد راسل الوكيل العام للملك نظيره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باب دكالة بمراكش من أجل تطبيق مسطرة عقل ممتلكات المتهمين، البالغ عددهم عشرة أشخاص، مع تحديد أولى جلسات محاكمتهم في 30 ماي الجاري، بعدما أنهى قاضي التحقيق أبحاثه في القضية.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين العشرة في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم.
ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين البارزين بالجهة، إلى جانب مسؤول سابق في الوكالة الحضرية يوجد في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى، ومدير سابق للأملاك المخزنية ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة وآخرين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية قدمتها إحدى الجمعيات للنيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وأشارت الجمعية المشتكية إلى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم تورطوا في “تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، تحت غطاء تشجيع الاستثمار”.
وأوردت الشكاية أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات “سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع حتى بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين”.
وسجل المصدر نفسه أن عقارات أخرى مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية “سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة”.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع وبحث مدى تورط كل واحد من المتهمين في ما نسب إليه، من باب تفعيل مبدأ ربط المسؤواية بالمحاسبة.
التعاليق (0)