في تطور لافت، أحالت مصالح الأمن بالدائرة الأولى بجليز صباح اليوم الإثنين 19 ماي، الشخص الملقب بـ “مول الحوت” رفقة شخص آخر على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامهما بتصوير غير مرخص لمركبة تابعة للأمن الوطني، بالإضافة إلى توجيه عبارات مهينة لموظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم.
وقد قررت النيابة العامة الإفراج المؤقت عن المتهمين، مع تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 26 ماي الجاري موعداً لأولى جلسات محاكمتهما.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان فصول واقعة سابقة تعود إلى بداية شهر ماي الجاري، حين تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اعتقال “مول الحوت” إثر دخوله في مشادة كلامية مع عناصر أمنية كانت مرابطة بالقرب من محطة القطار. وهو الخبر الذي سارع المعني بالأمر إلى نفيه عبر منشور على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، مؤكداً أنه لم يتم اعتقاله وأن تلك الأخبار “كاذبة”. بل ذهب أبعد من ذلك، مهدداً بمقاضاة أحد الصحفيين الذي نشر الخبر، معتبراً أن ما قام به يهدف إلى الإساءة إليه وإلى أفراد عائلته.
هكذا، يجد “مول الحوت” نفسه مجدداً في قلب الأحداث، ولكن هذه المرة بصفة رسمية أمام القضاء، ليواجه تهماً تتعلق بتجاوز القانون والإساءة لمؤسسة الأمن، في الوقت الذي لم يندمل بعد جرح القضية الإعلامية السابقة التي اتهم فيها جهات بنشر أخبار زائفة بشأنه. ويبقى القضاء هو الفيصل في هذه القضية التي تجمع بين تهم جنائية وتداعيات إعلامية سابقة.
التعاليق (0)