يلف قضية استيلاء موظف بجماعة خنيفرة على أزيد من 200 مليون سنتيم، واختفائه عن الأنظار في ظروف الكثير من الغموض، عرفت تطورات من خلال الأبحاث الأولية، حيث تبين وجود شبهة التقصير من طرف الخازن الإقليمي بواجبه.
وقال رئيس جماعة خنيفرة، في اتصال مع المساء، إن السطو على 217 مليون سنتيم جريمة يتحمل مسؤوليتها الموظف الجماعي بحكم أنه معين بقرار منذ ما يزيد عن 20 سنة، مضيفا أن هذه القضية توجد حاليا بين يدي القضاء، وأن العناصر الأمنية المختصة قامت بدورها وفتحت بحثا في الموضوع.