وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط تعليمات للضابطة القضائية بتوقيف كاتب للضبط موضوع مذكرة بحث وطنية بالمحكمة ذاتها، على خلفية الاشتباه في تورطه في تلقيه رشوة مقابل القيام بعمل غير قانوني.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن شقيق أحد المعتقلين كان قد تقدم بشكاية ضد كاتب الضبط الذي يشتغل بمحكمة الاستئناف بالرباط لأزيد من عشرين سنة، يتهمه فيها بتسلم رشوة منه مقابل تخفيف عقوبة ابتدائية لتاجر أقراص مهلوسة موجود رهن الاعتقال بتهمة ترويجها وحيازتها.
وحسب ما أوردته مصادر موثوقة، فإن” الفرقة الوطنية استمعت إلى المشتكي بكاتب الضبط في محاضر رسمية حوالي ثلاث ساعات، وحققت معه حول ظروف وملابسات تسليم المبلغ المالي إلى المسؤول بكتابة الضبط، والتأكد من طبيعة الملف الرائج داخل ردهات المحاكم”.
وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه فيه “فر من وظيفته إلى وجهة غير معلومة فور علمه بخبر الشكاية، مما اضطر عناصر الشرطة القضائية إلى الانتقال إلى بيت أسرته بحي سعيد حجي بسلا ومسقط رأسه بديور الجامع بالرباط، أملا في العثور عليه، لكنه اختفى عن الأنظار”.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت تعليماتها في الأسبوع الماضي، لرجال الأمن قصد تحرير مذكرة بحث وطنية في حق كاتب الضبط المختفي، وذلك بهدف توقيفه ومباشرة المساطر القانونية اللازمة في حقه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموظف المذكور “سبقت متابعته أمنيا وأدين قضائيا، بسبب جريمة إخفاء مسروق وأدين بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر، قبل أن يتمكن من العودة إلى عمله مباشرة بعد إنهاء عقوبته“.
وإلى جانب ذلك، اتهم ذات الموظف بـ”الاستيلاء على مبلغ مالي من قبل عائلة متقاض”، وخضع لتنبيهات من قبل رؤسائه في العمل، بسبب ” تماديه في ارتكاب تجاوزات تدخل في خانة جرائم النصب والاحتيال”.