في خطوة احتجاجية جديدة، رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تظلما رسميا إلى مؤسسة وسيط المملكة، مطالبة بتدخل عاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ووقف ما وصفته بـ“الحيف والتمييز الممنهج” الذي يطال هذه الفئة منذ سنوات.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من تهميش واضح، رغم أن مهامهم تتقاطع مع قطاعات حيوية كالتخطيط والصحة والبيئة والاستثمار، معتبرة أن التفاوت في التعويضات والترقيات يعكس “سياسة ممنهجة تمس بمبدأ المساواة والكرامة”.
وشددت الهيئة على أن “استمرار هذا الوضع يكرس الظلم والتمييز، ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع”، داعية إلى مراجعة شاملة لوضعية موظفي الجماعات الترابية وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن حقوقهم المهنية والإدارية على قدم المساواة مع باقي موظفي القطاعات العمومية.
واتهمت الجمعية وزارة الداخلية، المشرفة على القطاع، بنهج “سياسة فوقية وسلطوية” في تدبير الحوار القطاعي، مشيرة إلى أن فرض النظام الأساسي يوم 23 يونيو 2025 تم “دون توافق مع النقابات”، معتبرة ذلك “إقصاء ممنهجا وتمييزا إداريا مقنعا”.
واستندت الجمعية في تظلمها إلى الفصلين 6 و31 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الحقوق الأساسية، إضافة إلى الفصل 154 الذي يؤكد على مبدأ الإنصاف في الولوج إلى المرافق العمومية، كما ذكرت بالتزامات المغرب الدولية بموجب العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة المهنية.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية وسيط المملكة بالتدخل العاجل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل فتح حوار وطني حقيقي حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، وبإعادة مراجعة النظام الأساسي على أسس المساواة وتكافؤ الفرص، مع “وقف أي مسطرة أحادية الجانب تهم تمرير نظام أساسي دون توافق”، فيما دعت إلى فتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول “مظاهر الإقصاء والتمييز” في تدبير الموارد البشرية، بغية إعادة التوازن الوظيفي لهذه الفئة.