موظفو الجماعات يحشدون لإضراب وطني ويدعون الداخلية للعودة إلى المفاوضات
تستعد المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لخوض إضراب وطني بالجماعات الترابية بعد غد الأربعاء 5 يوليوز 2023 ،
احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
وفي بيان لها، انتقدت المنظمة ما أسمته “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي”، و “نهج سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.
وشددت المنظمة على أن السياسة المتبعة في معالجة هذا الملف “لا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية”، منددة بـ”الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها”.
وأضافت المنظمة أن هذا الوضع “يجعل مجموعة من الموظفين في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية”، مشيرة إلى أن “هذا الإحساس يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية”.
وتوقف بلاغ المنظمة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل عند “الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية”، كما انتقدت ما وصفته بـ”البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية”.
هذا، وأعربت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن إصرارها على “تغيير ومعالجة الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية”، داعية وزارة الداخلية إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع”.
وإلى جانب ذلك، دعت المنظمة الوزارة الوصية إلى العمل على تمكين الموظفين من “وضع مهني أفضل تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية”، مع “تثمين دور الموارد البشرية وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم”.