وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب شكاية إلى الملك محمد السادس، تتهم فيها رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتكريس “التمييز السلبي” بين الموظفين، وكذا خرق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأبرزت الجمعية في شكايتها أن رئيس الحكومة يسهر مع أعضاء حكومته على إنجاح الحوار الاجتماعي للعديد من القطاعات ويستجيب لمطالبها، في الوقت الذي يتم فيه تهميش قطاع الجماعات الترابية بالرغم من المراسلات التي وجهتها مختلف الهيئات النقابية بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية.
وشددت الجمعية على تجاهل رئيس الحكومة ووزير الداخلية مضامين الخطابات والرسائل الملكية في ما يتعلق بإنجاح الحوار الاجتماعي، مستدلة بما حمله خطاب العرش لسنة 2018، الذي دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا للمملكة، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام.
وأوردت الجمعية أن هذا التجاهل يشكل خرقا للدستور وتحديدا الفصول 6، 19، 30، 31، 35، 92، و154، التي تنص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك موظفي الدولة، فيما اتهنت الحكومة بالتخلي عن التزاماتها تجاه موظفي الجماعات الترابية، وهو ما يتجلى في الفشل المستمر للحوار القطاعي وعدم جدية وزارة الداخلية في التفاعل مع مطالب الموظفين.
وتفاعلا مع الموضوع، كشف حسن بن البودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، أن مطالب موظفي الجماعات تتركز أساسا حول مأسسة الحوار لاجتماعي مع وزارة الداخلية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي لحاملي الشهادات إسوة بجميع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، ومعالجة أوضاع الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري.
وأورد بن البودالي أن وزارة الداخلية أبدت تماطلا في جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية، ونهجت مسارا تمييزيا يخالف الدستور، عند عدم إشراك التمثيليات المدنية في الجلسات المذكورة، تغليبا لمصالح الموظفين وانتصارا للديمقراطية التشاركية.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة عمل وزارة الداخلية على تنزيل مضامين وبرامج المؤسسة المركزية للشؤون الاجتماعية، موضحا أنها “ظلت حبرا على ورق منذ 2007″، إضافة إلى وجوب تفعيل الزيادة في الأجور التي كانت مبرمجة في يوليوز الماضي ولم تف الحكومة بها حتى في نهاية غشت الماضي.