طالب الاتحاد النقابي للموظفين بمحاسبة جميع المتورطين في إفلاس بعض المؤسسات والشركات العمومية المغربية، و بإشراك النقابة في أي إجراءات جديدة تطال المؤسسات العمومية، لاسيما ذات الطابع الإداري، لتفادي أية عواقب سلبية على حقوق المستخدمين ومكتسباتهم المادية والاجتماعية والمهنية،
وشدد الاتحاد التابع للاتحاد المغربي للشغل على مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت، تسفر عن الاستجابة الفعلية للمطالب الملحة والمشروعة لمختلف فئات الموظفين وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، احتراما لمبدإ العدالة الأجرية.
و أعرب الاتحاد النقابي في بلاغ له صدر بعد اجتماع له، عن رفضه التام للمقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع مطالب الموظفات والموظفين، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة على كافة المستويات المهنية والأجرية، محذرا من المخاطر الاجتماعية والتدبيرية التي قد تنتج عن الإمعان في تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية.
كما طالب الاتحاد لي البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه باتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية، وذلك عبر تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 ، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات
و بالمقابل، أدان الاتحاد النقابي ما أسماه بـ”سياسة الاعتداء الممنهج والمنظم” على الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا، عبر مواصلة سياسة الاقتطاع من أجور المضربين، مطالبا بإعادة المبالغ المقتطعة لأصحابها.
وعبرت الهيئة ذاتها عن مساندتها المبدئية لكل الموقوفين بشكل مؤقت عن العمل بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، داعين الجهات المعنية للكف عن نهج هذه الإجراءات “الانتقامية غير الشرعية”.
وطالب الاتحاد بضرورة الاستجابة لمطالب الموظفين المشروعة، وإقرار أنظمة أساسية للشغل، تستجيب لمطالبها المشروعة، بما في ذلك الرفع من قيمة التعويضات النظامية ومراجعة نظام الترقي وإحداث درجة جديدة تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011
كما أكدت النقابة على ضرورة تمتيع الموظفين الرسميين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بحقهم في التأمين عن حوادث الشغل، على غرار كافة موظفي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، وكذا التأمين عن الأمراض المهنية وإقرار نظام قانوني خاص بطب الشغل، تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى توضيح “مشروعها” فيما يخص تدبير التأمين الإجباري عن المرض من طرف صندوق واحد، وبوضع حد للاختلالات العميقة المتعددة التي يعاني منها هذا التأمين من قبيل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وفرض احترامها من طرف منتجي العلاج، ووضع حد لتفشي مظاهر الفساد، مثل فرض شيك الضمان والأداء تحت الطاولة (Noir)، وضعف نسبة التغطية وتجنيب إفلاس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي بدأ يعرف عجزا منذ 2016.
كما أدان الاتحاد استمرار حرمان موظفي الإنعاش الوطني من أبسط حقوقهم الشغلية المضمونة بموجب القانون الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية، والتعويضات العائلية وغيرها من الحقوق المهدورة، وقال إن هذه الفضيحة تشكل وصمة عار على جبين الدولة المغربية التي ترفع شعار بناء الدولة الاجتماعية.
وحسب نفس المصدر٬ فقد حذرت النقابة الحكومة من مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة “لاسامير” التي تؤدي بلادنا حاليا ثمنا باهضا بسببها، وفق تعبيره.