أكادير24 | Agadir24 يواجه موظفون كبار عقوبة العزل من الوظيفة العمومية،أو فسخ العقدة معهم، بسبب رفضهم التصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، واستمرارهم في تجاهل إنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم. وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وكشفت العدوي، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
