وصل موضوع معاناة المغاربة مع الحصول على تأشيرة شنغن قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول تعقيدات تأشيرة شنغن.
و كشف حموني بهذا الخصوص عن :”معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولا سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة”.
وقال إن: “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، حسب ما لدينا من معطيات، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة، لافتا إلى أن الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومكلِّفا بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيِّع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب….)، بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل سمسرة”.
وأضاف حموني، أن “اضطرار بعض المواطنين إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة”.
في هذا السياق، ساءل حموني الوزير بوريطة عن التدابير التي سوف تتخذها وزارته، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جواب خلال وقت معقول) وذلك في ظروف عادية وإجراءات مبسَّطة ووفق آليات تدبيرية سليمة.