وصل موضوع توقف صرف الدعم لبعض الأسر يصل قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، للحكومة بخصوص المطالبة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة توقف صرف الدعم الاجتماعي المالي المباشر لفائدة بعض الفئات.
وأكد بووانو في السؤال الذي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، بأن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الإستفادة من الدعم الإجتماعي المالي المباشر الخاص، والتي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل موجة الغلاء الفاحش، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك، مضيفا، بأن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع، كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري “زهيد”، لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، وهي مدة غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية.
وأضاف بووانو، بأن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملّك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا يشكل قيمة مضافة وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها.
في هذا السياق، ساءل بووانو الوزيرة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.