تشهد الأسواق المغربية منذ أيام موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخضر، في مقدّمتها الطماطم والبطاطس، ما أثار موجة من القلق لدى المستهلكين الذين بدأوا يشعرون بثقل إضافي على كاهلهم الاقتصادي، في وقت كانت فيه التطلعات تتجه نحو انفراج قريب في أسعار المواد الغذائية مع بداية فصل الخريف.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى ما بين 6 و7 دراهم، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 دراهم في فترات سابقة، فيما سجلت البطاطس هي الأخرى ارتفاعا تجاوز عتبة 6 دراهم، إلى جانب البصل الذي عرف مسارا مماثلا.
ويعزو عدد من المهنيين والمختصين في القطاع الفلاحي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المركبة، أبرزها التقلبات المناخية التي أثرت على مردودية الضيعات الفلاحية، بالإضافة إلى مشاكل في التزويد، خصوصاً مع استمرار اختلالات سلاسل التوزيع بين مناطق الإنتاج والأسواق الحضرية.
ومن جهة أخرى، يشتكي المواطنون من غياب إجراءات فعالة لضبط الأسعار، مؤكدين أن هذا الارتفاع المتكرر في أسعار الخضر أصبح نمطا متكررا، لا سيما في الفترات الانتقالية بين الفصول، ما يجعل الأسر ذات الدخل المحدود في مواجهة صعبة مع المصاريف اليومية المتزايدة.
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل سريع من الجهات الوصية لضمان استقرار السوق ومراقبة قنوات التوزيع، خصوصا أن استمرار موجة الغلاء دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى بوادر طمأنة حقيقية على مستوى القدرة الشرائية.