استنكر المجلس الحهوي لموثقي أكادير والعيون “مغالطات” واردة في تقرير مجلس المنافسة الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا بشأن مسألة تحديد أتعاب الموثق من عدمه، داعيا وزارة العدل ورئاسة الحكومة إلى عدم تبني الرأي الوارد في التقرير.
واعتبر بلاغ المجلس الجهوي لموثقي أكادير والعيون ، توصلت أكادير24 بنسخة منه، أن أتعاب الموثق إنما هي نظير مجهوده العلمي والفكري والإجرائي المحدد لخدماته ومهامه واختصاصه ،نظرا لارتباط عمله بإضفاء الرسمية على العقود والاتفاقيات..ولا تخضع مطلقا للعرض والطلب ولا قانون السوق كما جاء بشكل مغلوط في تقرير مجلس المنافسة .
ورفض المجلس في ذات التقرير وصف مهنة التوثيق بأنها ظهرت مع دخول المستعمر ، والحال أن أغلبهم عين بظهير ملكي شريف يعتبر شرفا للموثق المغربي، كما رفض تغليط الرأي العام بشأن ارتفاع مداخيل الموثقين ، و مسألة تسقيف الأتعاب…
وتشبت المجلس الجهوي ،في بلاغه الصادر ، بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية التي حضرت اجتماعات ما بعد المصادقة على مرسوم الأتعاب في 13 دجنبر 2018 ،وهي ” للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” .
وخلص البلاغ إلى عزم المجلس الجهوي لموثقي أكادير والعيون “الدخول في جميع الأشكال النضالية الموازية لتحقيق أهداف المهنة وانتزاع حقوقها المشروعة” ، وفق تعبير البلاغ.
20200224183758763