طالب عدد من المواطنين، ممن كانوا يحلمون بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المنصرم، السلطات بالتدخل من أجل استرجاع أموالهم التي دفعوها لعدد من وكالات الأسفار، دون أن يستفيدوا من العمرة.
واتهم هؤلاء الوكالات المعنية بالاسيلاء على أموالهم، بعدما تراجعت عن وعودها وفشلت في إيجاد حجوزات لهم.
وأكد هؤلاء المواطنون أن وكالات الأسفار المذكورة ووسطاءها أقفلوا هواتفهم في وجوههم واختفوا عن الأنظار بعدما عجزوا عن حل مشاكلهم العالقة، وبينها استرداد المبالغ المالية التي دفعوها.
وأوضح هؤلاء أن الرد الذي تلقوه من وكالات الأسفار المعنية هو عدم قدرتها على إرجاع أموالهم، نظرا لدفع قسط كبير منها في حجوزات الفنادق التي كانوا سيمكثون بها خلال إقامتهم في المملكة العربية السعودية.
وتبعا لذلك، طالب المتضررون من الحكومة والسلطات المعنية التدخل من أجل حث وكالات الأسفار و الوسطاء على إعادة الأموال التي دفعوها لهم، بعد فشلهم في ضمان مقاعد لهم على متن الرحلات المتوجهة للسعودية بالرغم من علمهم بمحدودية الأماكن التي تم تحديدها هاته السنة.
وفي مقابل ذلك، قرر متضررون آخرون اللجوء إلى القضاء على أمل إنصافهم و استرجاع مستحقاتهم المالية.
يذكر أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية كانت قد أصدرت بحر الأسبوع المنصرم عقوبات قاسية طالت عددا من وكالات الأسفار بسبب جملة من المخالفات، بما فيها تلك المتعلقة بعمرة رمضان 2022، والتي تعرض على إثرها عدد من المعتمرين للاحتيال، بعدما أدوا جميع مستحقات العمرة دون أن يتمكنوا من الاستفادة منها.
وأكدت الوزارة أنها عالجت مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار، من طرف أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي عقدت اجتماعات بتاريخ 08 مارس و 22 أبريل و 05 ماي 2022.
وتبعا لذلك، قررت اللجنة المذكورة السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لوكالتين، مع السحب المؤقت لمدة 03 أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين أخرين، فضلا عن توجيه إنذار لسبع وكالات أسفار.
ودعت الوزارة زبناء وكالات الأسفار إلى الاطلاع على العقود الموقعة مع هذه الوكالات، والتي توضح الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة وكذا طرق تحقيقها وشروط فسخها، لتجنب أي مشاكل مستقبلية قد يقعون ضحيتها.