تواصل تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول الإدلاء بعقود الزواج بالفنادق، إثارة الجدل، وهو ما دفع مهنيي القطاع إلى التفاعل معها وتقديم توضيحات حول الموضوع.
في هذا السياق، اعتبر مهنيو قطاع الفنادق أن تصريحات الوزير لا تتلاءم مع الواقع المعمول به، مؤكدين أن الحصول على وثيقة عقد الزواج أمر “إجباري” تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
وأوضح ذات المهنيين أن تقديم عقد الزواج أو ملء وثيقة تتضمن معطيات المواطنين الراغبين في النزول في أي فندق هو أمر ضروري ومفروض من قبل الأمن والدرك الملكي، رغم عدم وجود وثيقة مكتوبة تنص على ذلك.
وأفاد هؤلاء بأن ما قاله الوزير “ليس هو ما يتم العمل به”، مشيرين إلى أن تصريحاته “ستتسبب في عدد من المشاكل لأصحاب الفنادق في التعامل مع المواطنين”.
وأضاف هؤلاء بأن “طبيعة التعامل مع هذه الوثائق شفوية فقط.. باعتبار أن الأمن يطلبها شفويا، ووزير العدل نفى الأمر شفويا، فيما يظل المهنيون والمستخدمون بالفنادق في وضع مرتبك في مواجهة مع المواطنين”.
من جهته، اعتبر الزبير بوحوت، الخبير في المجال السياحي، أن تصريحات وزير العدل كانت واضحة، لكن يجب ربطها بالممارسة من خلال الاتصال مع المهنيين أو الأجهزة الأمنية التي تتكلف بالمراقبة، في إطار البحث عن أشخاص مبحوث عنهم مثلا أو غيرها من الإجراءات الجاري بها العمل.
وأضاف الخبير في المجال السياحي أن “السلطة يجب ألا تبقى للعاملين في الفنادق، بل يجب أن تكون هناك إجراءات سليمة وواضحة من أجل اتباعها”، مؤكدا أن “النقاش في هذا الموضوع هو مهم، لكنه يتطلب توضيحا أكثر، سواء عن طريق الدوريات الإدارية أو التواصل بين وزارة العدل والمصالح الأمنية”.