شرعت نقابات قطاع الصحة في الحشد للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مبنى البرلمان، بمشاركة مختلف مهنيي الصحة، يوم الخميس المقبل (23 ماي)، استنكارا لعدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني، والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
ومن المرتقب أن يشارك في هذه الوقفة التي تنطلق صباحا، عدد من مهنيي الصحة من مختلف الجهات مرتدين وزراتهم البيضاء، مع الدعوة إلى عدم ارتداء أو حمل أية رموز نقابية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي تتزامن مع الإضراب الوطني الجديد الذي تخوضه شغيلة القطاع، احتجاجا على “التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر”، ما خلف حالة من التذمر الشامل في صفوف المهنيين نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتهم ومطالبهم المشروعة.
وإلى جانب ذلك، تهدف هذه الخطوة، حسب النقابات الداعية للوقفة، إلى الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي والضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكد التنسيق النقابي الثماني أنه على أهبة للانتفاض والتعبير، وأنه مستعد للانخراط في احتجاجات تصعيدية في حال عدم تجاوب الحكومة، واستمرارها في نهج سياسة الآذان الصماء والتماطل.
يذكر أن النقابات الصحية دخلت في سلسلة إضرابات احتجاجا على ما وصفته بـ”رفض الحكومة ورئاستها بالخصوص، التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023، الموقع بين النقابات ووزارة الصحة، رغم أن هذه الأخيرة كانت تحاور وتفاوض باسم الحكومة، وبتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية”.