تساءل كثير من المهتمين بالشأن السياسي في المغرب عن هوية الحزب الذي سيصطف في المعارضة، بعد المستجدات التي أفرزها اليوم الأول من المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي ذلك بعد استقبال رئيس الحكومة المعين من طرف الملك، عزيز أخنوش، زعماء يمثلون 5 أحزاب سياسية، حيث يتعلق الأمر بكل من الأصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
في هذا الصدد، اعتبر عدد من المهتمين بالشأن السياسي أن تصريح “نزار بركة”، الأمين العام لحزب الاستقلال، في أعقاب اللقاء الذي جمعه بأخنوش تضمن إشارات قوية ترجح إمكانية اصطفاف الأصالة والمعاصرة في المعارضة.
ولكن في مقابل ذلك، صرح عبد اللطيف وهبي، الذي كان أول طرف يحضر المشاورات حول تشكيل الحكومة بأنه تلقى “إشارات جد إيجابية” من أخنوش، وأبدى استعداده للعمل في إطار حزبه مع حزب الحمامة في بناء المستقبل.
وتساءل كثيرون عما إذا كانت الإشارات “الإيجابية” التي تلقاها وهبي قادرة على محو أثر التراشق الكلامي الذي طبع علاقات حزبي “الجرار” و الحمامة” إبان الحملة الانتخابية، خاصة وأن وهبي وجه اتهامات ثقيلة لأخنوش باستخدام المال في شراء المرشحين والناخبين.
هذا، ولفت آخرون إلى أن لحزب الاستقلال أيضا مواقف ترجح بقاءه في المعارضة، منها موقفه من “التطبيع” و كذا التزامه بـ “تسقيف” أسعار المحروقات.
هذا، وأجمع كثيرون على أن الأحزاب المرشحة بقوة إلى الدخول في تحالف هي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية إلى جانب الاتحاد الدستوري، في حين يلف اللبس والغموض انضمام البام والاستقلال إلى تشكيلة حكومة أخنوش.
يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة يبقى القوة السياسية الثانية في البلاد بعد حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين أتى الاستقلال في المرتبة الثالثة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.