اضطر تاجر بأحد المحلات التجارية (بازار) بمدينة مراكش إلى إرجاع مبلغ مالي ضخم لسياح أجانب، بعد اكتشافهم تعرضهم للاحتيال عند اقتناء سلع لا تتجاوز قيمتها الحقيقية ألف درهم، بينما فرض عليهم أداء مبلغ وصل إلى مليون سنتيم.
وبحسب معطيات محلية متداولة، فإن الحادثة وقعت حين اصطحب مرشد سياحي مجموعة من الزوار الأجانب إلى أحد المحلات المتخصصة في بيع المنتجات التقليدية، حيث قاموا بشراء عدد من السلع، ليكتشفوا لاحقا الفارق الكبير بين القيمة السوقية للمنتجات والمبلغ الذي دفعوه.
وبعد مواجهات ووساطات، اضطر صاحب المحل إلى إعادة المبلغ المذكور للسياح، في خطوة جنبت تطور الأمور إلى شكاية رسمية أو تدخل المصالح الأمنية، غير أن ذلك لم ينه فصول القضية.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد طالب التاجر المرشد السياحي بإرجاع العمولة التي تسلمها منه، والتي تقدر بحوالي 5000 درهم، وهو ما قوبل بالرفض، ليتبين لاحقا أن هذا الأخير متورط في عدد من الوقائع المشابهة، والتي تم خلالها النصب على السياح، بالتنسيق مع بعض أرباب المحلات.
وأعادت هذه القضية إلى الأذهان حادثة سابقة شهيرة تتعلق ببيع “زربية” بأضعاف قيمتها الحقيقية، وهي واحدة من القضايا التي تسجل بين الفينة والأخرى في مدن سياحية مغربية، وعلى رأسها مراكش، والتي تشكل قبلة لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم سنويا.
ويرى عدد من المتتبعين أن استمرار مثل هذه الممارسات لا يؤثر فقط على سمعة المملكة، بل يلحق أضرارا مباشرة بالاقتصاد الوطني، الذي يعول بشكل كبير على السياحة كأحد روافده الحيوية.
وأكد هؤلاء أن هذه الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة وتفعيل آليات الزجر بما يضمن تنظيم القطاع السياحي ومحاربة الوسطاء غير القانونيين، من باب الحفاظ على صورة المملكة وصون الثقة التي راكمها البلد كوجهة سياحية آمنة ومضيافة.