أصدرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرارًا بمنع ثمانية مسؤولين كبار، ضمنهم منتخبون وموظفون بجهة الغرب، من مغادرة التراب الوطني. يأتي هذا القرار على خلفية فضيحة فساد مدوية تهز المنطقة.
و تتمحور القضية حول تحويل مشروع اجتماعي كان من المقرر تمويله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) إلى فندق خاص فاخر، مجهز بـبار، ومشيّد على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها هكتار ونصف. وتتركز الاتهامات حول إنجاز هذا المشروع دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، والاعتماد على “وثائق مزورة” لتمريره.
و تفجرت خيوط هذه القضية عقب شكاية تقدم بها البرلماني عبد الله الحفيد، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة شملت الاستماع لأكثر من 60 شخصًا. كما تعززت القضية بشكاية إضافية مقدمة من المجلس الأعلى للحسابات.
ويواجه الممنوعون من السفر، ومن بينهم الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم وعدد من المسؤولين السامين السابقين والمنتخبين، تهمًا ثقيلة تشمل: “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”البناء دون ترخيص”، بالإضافة إلى بد تهمة “تزوير وثائق رسمية”.
هذا التطور يؤكد العزم على ملاحقة ملفات الفساد المتعلقة بالمال العام واستغلال النفوذ.