أثار منع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من عقد مجلسها الوطني الذي كان مقرراً تنظيمه أيام 7 و8 و9 نونبر 2025 بمدينة العيون تحت شعار “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”، استياءً عارماً في صفوف النقابة.
وقد اعتبرت الجامعة هذا المنع “سابقة خطيرة ومستفزة” و “مس صريح بالحريات النقابية وحق التنظيم”، مشيرة إلى أن الإجراء المفاجئ يمثل استهدافاً مباشراً لهيئة دستورية.
وقد فوجئ المنظمون قبل يومين فقط من انطلاق أشغال المجلس باتصال من مالك القاعة المخصصة للحدث، يخبرهم فيه بصدور قرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاق القاعة، بذريعة عدم توفرها على ترخيص رسمي، حيث توصل صاحب القاعة بقرار الإغلاق يوم الأربعاء 5 نونبر 2025. هذا الإجراء جاء رغم تأكيد النقابة استيفاءها جميع المساطر القانونية، وإشعار السلطات المعنية بالموعد والمكان قبل أكثر من خمسة عشر يوماً، مما يثير تساؤلات حول دوافع القرار وتوقيته.
واعتبرت الجامعة أن المبرر الذي استندت إليه السلطات يفتقر لأي أساس منطقي أو قانوني، مذكرة بأن القاعة المعنية تُعد من أكبر الفضاءات في مدينة العيون، وقد احتضنت خلال العامين الماضيين عشرات اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى دون تسجيل أي ملاحظات تنظيمية أو أمنية. ولفتت نقابة البيجيدي إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أغلب القاعات الخاصة بالمدينة، باستثناء واحدة صغيرة لا تستوعب العدد الكبير من المؤتمرين، لا تتوفر بدورها على تراخيص مماثلة، مما يجعل القرار المتأخر “منعاً واضحاً واستهدافاً مباشراً” للنقابة، وانتهاكاً لمبدأ الحرية النقابية وللقوانين التي تضمن الحق في الاجتماع والتنظيم. وفي سياق التساؤل عن الشفافية، عبرت النقابة في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه عن استغرابها لسبب عدم إشعارها بأي تحفظ فور توصل السلطات بالإشعار القانوني، وانتظارها إلى آخر لحظة بعد اكتمال الترتيبات وسفر الوفود من مختلف جهات المملكة، معتبرة أن ذلك “يكشف عن غياب الشفافية وتجاوز لأبسط قواعد التعامل الإداري السليم”.
كما عبرت النقابة عن أسفها العميق لما تسبب فيه قرار المنع من إحباط وخيبة أمل في صفوف أعضائها القادمين من أنحاء البلاد، والذين كانوا يعتزمون تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء بمدينة العيون. واختتم البلاغ بالإشارة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها عدد من الشباب الصحراوي المنتمين للجامعة لإنجاح هذه المحطة، التي كانت تروم أن تكون نموذجاً للدبلوماسية النقابية الموازية، خصوصاً في سياق قرار مجلس الأمن الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.