صادق الجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع مرسوم 2.18.738، يقضي بإحداث منطقة تصدير حرة بسوس ماسة، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم توقيع على مذكرة تفاهم أمام الملك محمد السادس في 28 يناير 2018، والتي تقضي باعتماد ما سمي بالتنزيل الجهوي على جهة سوس ماسة لمخطط التسريع الصناعي، وشكلت هذه المذكرة تعاقدا بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة، وولاية سوس ماسة من جهة وشركة “ميدز” من جهة أخرى.
وأضاف الخلفي خلال مؤتمر صحفي عقب المجلس الحكومي، أنه نتيجة لهذا الاتفاق، تمت المصادقة على المرسوم الذي يحدث منطقة حرة للتصدير بسوس ماسة، على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار، مع إنجاز 50 هكتار كشطر أول.
ويستهدف هذا المشروع شركة قطاعات الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، صناعات السيارات، صناعات معدات الطائرات، صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة النسيج والجلد، وصناعة مواد البناء، وصناعة التعدين والميكانيك، والكهرباء والالكترونيك، والصناعة المتعلقة بالسفن، والصناعات البلاستيكية، وسيمكن هذا المشروع، حسب مصطفى الخلفي من توفير 24 ألف منصب شغل جديد.