كشفت مصادر مطلعة عن لجوء رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض جرى التخلي عنها لفائدة جماعات ترابية، بهدف إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم تهيئة منذ سنوات.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا التحرك الذي يستند إلى مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير،
يهدف إلى نزع ملكية الأراضي المشار إليها قبل انتهاء المدة القانونية لتصاميم التهيئة، إذ يمكن استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع تجهيزات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن ملتمسات نزع الملكية المشبوهة حركتها غايات الضغط على الملاك من أجل التفاوض على تفويت أراضيهم غير المستغلة بأسعار منخفضة، بعد استردادها باستنفاد تصاميم التهيئة آجالها القانونية.
وأوردت المصادر نفسها أن المنتخبين والمنعشين العقاريين الذين يقفون وراء هذه التحركات ربطوا الاتصال بمسؤولين في وكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار بغرض إعادة إخضاع أراض أخرى للمقتضيات المشار إليها في القانون المتعلق بالتعمير، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقار وتوفير الوعاء العقاري للأنشطة الاقتصادية والصناعية في جماعات ترابية.
وفي مقابل ذلك، قام بعض طالبي استرداد أراضيهم بتوجيه شكايات إلى وزارات الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعدل، يشكون فيها تعرضهم لخسائر مادية مهمة عن سنوات من عدم استغلال عقاراتهم، وأشاروا إلى فراغ تشريعي في ما يتعلق بتعويضهم عن عدم استغلال الجهات الحائزة المستفيدة الأراضي خلال سريان تصاميم التهيئة.
والتزم ملاك أراض بمقتضيات خاصة في قانون التعمير، تفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات من أجل إنجاز تجهيزات عمومية، إلا أنه يحق لهم، بعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، استعادة أراضيهم وعقاراتهم.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أثارت فيه فعاليات داخل الأوساط الحقوقية نقاشا جديدا حول ارتفاع أعداد الشكاوى ضد مؤسسات الدولة من أجل صرف التعويضات عن العقارات منزوعة الملكية لفائدة ذويها، وذلك موازاة مع برمجة قطاعات مختلفة لمشاريع البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030.
ونبه حقوقيون من استمرار شكاوى الأفراد ذوي العقار منزوع القيمة خلال السنوات التي تسبق تنظيم كأس العالم، في حالة ما لم تكن هناك إجراءات صارمة تدفع مؤسسات الدولة إلى تنفيذ أحكام القضاء بتعويض الأفراد الذين تعرضت أملاكهم العقارية لنزع الملكية لصالح المنفعة العامة.
التعاليق (0)