تفاجأ عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء مجالس ونواب برلمانيون من مغادرة التراب الوطني أثناء محاولتهم السفر عبر أحد الموانئ الشمالية للمملكة مؤخرا.
ووفقا لما جاء في العدد الأخير من يومية “الصباح”، الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فقد أصدر قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في كل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، قبل حلول العطلة القضائية، قرارات تقضي بمنع سفر عدد من “المنتخبين الكبار”، بينهم برلمانيون من الغرفتين، إلى جانب منتخبين محليين وموظفين وتقنيين ومقاولين.
وكشفت اليومية وجود برلمانيين ورؤساء جماعات حاليين وسابقين، ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن، بعدما تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم في انتظار مثول آخرين.
وسجل المصدر نفسه أن بعض المشمولين بقرارات منع مغادرة التراب الوطني استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، بعد رفض الأخيرة تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم في القضايا التي يواجهونها، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم، وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
وأفادت اليومية بأن محاكم جرائم الأموال بمختلف جهات المملكة توصلت بعدد كبير من الشكايات المرفوعة ضد رؤساء جماعات، تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، ما جعل العديد منهم مهددين بعقوبات سجنية بعد استكمال مسار التحقيق القضائي.
هذا، وقد قرر قضاة التحقيق، الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين من رؤساء الجماعات، متابعة أغلبهم في حالة سراح، استنادا إلى فصول المتابعة المرتبطة بتبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون معروفون، أوصد زعماء أحزابهم الأبواب في وجوههم، بناء إما على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو شكايات تقدم بها مستشارون في المعارضة أو شكايات أخرى تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام.
ويسود قلق كبير وسط “منتخبين كبار” بعدما بدأ عدد منهم يتساقط الواحد تلو الآخر، ومنهم من أصبح وراء القضبان، في مؤشر على أن حملة محاربة الفساد انطلقت ولن تتوقف إلا بعد الإطاحة بكل المتورطين، وهو ما جعل العديد منهم يتوجسون من الترشح في الاستحقاقات المقبلة.
تعليق واحد
انه شيء جيد يبشر بالخير، هل هي الديموقراطية بدات تطل براسها في بلدنا الجريح..؟ لكن كيف يحاكم اشخاص في حالة سراح وقد ثبت في حقهم هدر للمال العام! على كل حال هو انجاز جيد وان يستمر. تحية وشكر لكل موظفي الجريدة اكادير 24.