طالب مجموعة من ممرضي وتقنيي الصحة بإدماجهم في “الإطار العالي للصحة”، وهو المطلب الذي شكل موضوع سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب.
وحسب ما جاء في السؤال الممهور بتوقيع النائب البرلماني حسن أومريبط، فإن مشروع تعديل وتتميم المرسوم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، نص على خلق” الإطار العالي الصحي”، داخل هيئة الممرضين وتقني الصحة.
وأورد ذات النائب أن مقتضيات هذا المرسوم تثير مخاوف الأطر الصحية المنتمية إلى إطار ممرضي وتقني الصحة، خصوصا على مستوى المسار المهني للذين تحملوا مهام المسؤولية وفق إطارهم الأصلي لسنوات عديدة، سواء كمسؤولين داخل الأقطاب التمريضية أو على رأس المصالح والأقسام الاستشفائية والمراكز الصحية، أو كمسيرين ومسؤولين على البرامج الصحية داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية SRES لسنوات عديدة.
وأوضح أومريبط أن خلق هذا الإطار بالصيغة المتداولة سيتسبب في احتقان وتذمر واسعين في القطاع، وذلك بفعل الإقصاء الذي سيطال الكفاءات التي راكمت خبرة طويلة داخل الإطار الصحي التمريضي من جهة، وعدم أخذه بعين الاعتبار للمجهودات الكبيرة والمثمرة للأطر التي تدرجت داخل المسار المهني التمريضي حتي تمكنت من تولي مناصب التسيير والتدبير على المستوى المحلي، الجهوي والمركزي من جهة أخرى.
وشدد ذات المتحدث على أن التأسيس لنظام أساسي محفز ومنصف وموحد للجميع، يستدعي إدماج مجموعة من الأطر في “إطار الصحي العالي”، حيث يتعلق الأمر بكل من الممرضين المرتبين في السلم 11 فما فوق والممارسين حاليا لمهام الإطار العالي المزمع خلقه، وكذا الذين يحتلون مناصب التسيير والتدبير داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية كمسيري برامج صحية، بالإضافة إلى الممرضين رؤساء الأقطاب التمريضية داخل المستشفيات والممرضين الرئيسيين داخل المراكز الصحية القروية والحضرية والممرضين الممارسين لمهام التأطير.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإدماج الأطر الصحية المذكورة في “إطار الصحي العالي”، والاستجابة لمطلبهم بهذا الشأن.