فتحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول ممارسات “مشبوهة”، تتعلق بـ”حجز” رؤساء جماعات مبالغ ضمان لمقاولين عن صفقات عمومية نافسوا عليها، تراوحت بين 1 و 2 في المائة من إجمالي قيمة هذه الصفقات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم فتح التحقيقات الجارية استنادا إلى شكايات واردة عن عدد من مسيري مقاولات، أغلبها صغرى وصغيرة جدا، تضمنت حالات تأخير طويلة وغير مبررة في استرداد مبالغ ضمان عن صفقات عمومية نافسوا عليها، قبل أن يتعذر عليهم الفوز بها.
وأوضحت ذات المصادر أن بعض هذه الضمانات ظلت محجوزة في إطار طلبات عروض نظمت منذ 2018، بسبب مماطلة رؤساء مجالس جماعية ورفضهم التوقيع على إجراءات رفع اليد، وهي الوثيقة القانونية التي تسمح بالإفراج عن تلك المبالغ.
وأكدت المصادر نفسها أن بعض رؤساء الجماعات رفضوا أو تأخروا في توقيع وثائق رفع اليد دون أي تبرير، رغم تلقيهم طلبات استفسار رسمية من مقاولين متضررين، وهو ما دفع العديد من المتضريين إلى التبليغ عن نمط مقلق من الاستغلال داخل الإدارات الجماعية.
هذا، وقد تضمنت الشكايات الواردة على المفتشين اتهامات لموظفين جماعيين ومنتخبين بـ”الابتزاز”، بعدما طالب بعضهم مقاولين بدفع مبالغ مالية مقابل تسريع إجراءات استرداد مبالغ الضمان التي قدموها في إطار صفقات عمومية.
وركزت التحقيقات الجارية على مبالغ الضمان المحجوزة لدى البنوك لصالح رؤساء الجماعات، التي لم يتم استردادها بعد، ما تسبب في خسائر إضافية للمقاولين، على اعتبار أن هذه المبالغ تتراكم عليها رسوم بنكية شهرية وعمولات، ما يزيد من تكاليف المتضررين، خاصة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.