حاصرت أسئلة البرلمانيين حول بعض الممارسات التي تقوم بها مجموعة من المصحات الخاصة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين.
في هذا السياق، اتهم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، عددا من المصحات الخاصة بتعريض المواطنين لـ”الكريساج”، حيث تفرض عليهم “شيك الضمان” أو أداء المصاريف قبل العلاج، مشددا على ضرورة القطع مع هذه السلوكات.
وأوضح السطي أن التعريفة المرجعية في القطاع الخاص هي 150 درهم للاستشارة الطبية، و250 درهم للطبيب الاختصاصي، و2500 درهم للإنعاش، و300 درهم لسرير الإنعاش، مشيرا إلى أن بعض المصحات لا تحترم هذه التعريفة وتفرض فواتير مرتفعة على المواطنين.
ومن جهته، دعا المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إلى الحديث بجرأة عن دور القطاع الخاص والامتيازات الممنوحة له والجشع الذي يعيشه، منتقدا الممارسات المرتبطة بـ”الشيك” و”النوار” في عدد من المصحات الخاصة.
وشكك معصيد في لعب القطاع الخاص دوره في المجهود الوطني للحماية الاجتماعية، معتبرا أن من يقوم بهذا الدور في الحقيقة هو القطاع العام وموظفوه الذين يشتغلون بمسؤولية عالية، وهو الأمر الذي برهنوا عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن هناك تصرفات وسلوكات تعاب على القطاع الخاص، خصوصا ما يتعلق بـ”شيك الضمان” و”النوار”، غير أنه شدد على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف.
وأوضح أيت الطالب أن “صاحب المصحة يشتكي هو الآخر من الخسارة، لأن التعريفة قديمة، ومواد العلاج ارتفعت أسعارها نظرا لعوامل عديدة”.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن “المصحات لا يجب أن تطالب الزبون بالشيك”، لكنه أشار إلى أن “أغلبية الناس رغم وضعهم لشيك الضمان لدى المصحة لا يدفعون مصاريف العلاج”، مضيفا أن “المصحات تطالب الوزارة بحل كي تضمن حقوقها دون أن تلجأ لمثل هذه الممارسات”.