وصل ملف نزع أراض من أجل المنفعة العامة في أفق تنظيم كأس العالم 2030 قبة البرلمان.
و ذكرت الصباح أن وزارات اقتربت من طي ملف نزع أراض من أجل المنفعة العامة، تتعلق أساسا بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى المرتبطة بتأهيل مدن بلادنا، من أجل الاستحقاقات الرياضية التي تنتظرها في أفق 2030 برؤية جديدة، بعيدا عن الشطط والتعدي على ممتلكات الناس بالباطل، كما كان يفعل بعض الولاة.
وكان متضررون قد استعانوا بمحامين من أجل مقاضاة وزراء، باعتبارهم المؤشرين على قرارات نزع الملكية من مواطنين، كانوا يراهنون على تحويلات في عقاراتهم المنزوعة إلى استثمارات مربحة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وافق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على 54 ملفا تتعلق بنزع الملكية، من قبل الدولة لأجل المنفعة العامة، رغم استعطاف المالكين الأصليين، بعضهم خضع إلى مشيئة الداخلية، فيما اختار البعض الآخر دق أبواب القضاء، بحثا عن الإنصاف. ولتجاوز كل ما من شأنه أن يفهم أنه شطط في استعمال السلطة من مختلف الإدارات العمومية، خصوصا وزارة الداخلية، عندما تقوم بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية، من قبل الجماعات الترابية، وكذا دراسة مشاريع قرارات التخلي المعدة من لدن رؤساء الجماعات المعنية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية.
هذا، و قامت مديرية الجماعات المحلية من خلال مديرية الممتلكات، بدراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لعدد كبير من ملفات نزع الملكية، لأجل المنفعة العامة أنجزتها بعض الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، منها ما أرجع إلى الجماعات المعنية لاستكمال ملفاتها، ومنها ما هو في طور الدراسة.
في هذا السياق، تمت المصادقة أخيرا، على 12 ملفا متعلقا بنزع الملكية، مكنت الجماعات المعنية من اقتناء نحو 30 هكتارا، ساهمت بها في تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، لجعله في خدمة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.
إلى ذلك ورغم ما يرافق قرارات نزع الملكية، لأجل المنفعة العامة من ردود أفعال غاضبة، فإن من حسناتها العامة أنه تم ربط هذه الأخيرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها شتى نواحي المملكة يؤدي الانحياز إلى جانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الخروج عن بعض المبادئ القانونية.
وتبقى إشكالية تحديد التعويض، حسب الجريدة، عصب هذه العملية كلها، علما أنها متروكة للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه.